أصدرت وزارة الصحة والسكان، توجيهات عاجلة إلى مديريات الشؤون الصحية بكافة المحافظات، تقضي باستمرار عمل إدارات مراقبة الأغذية بشكل مؤقت، وذلك لحين استكمال إجراءات نقل الاختصاصات رسميًا إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وضمان عدم حدوث أي فراغ رقابي خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهد نقل الصلاحيات بين الجهتين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص البالغ على الصحة العامة، وضمان استمرار المتابعة الميدانية والتفتيشية الصارمة على كافة الأغذية المتداولة في الأسواق المصرية.
تضمنت التوجيهات الوزارية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل إدارات الأغذية والطب الوقائي، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية بمختلف أنواعها للتأكد من التزامها الكامل بالاشتراطات الصحية.
وحددت الوزارة أولويات التفتيش لتشمل مصانع ومحال ومستودعات تداول منتجات الألبان واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى تكثيف المرور على المطابخ العامة، ومنافذ الوجبات الجاهزة، والمنشآت الفندقية والسياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن تشديد الرقابة الميدانية على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تشكل خطرًا على المستهلكين.
وفي سياق متصل، شددت وزارة الصحة على اتخاذ التدابير القانونية الحاسمة ضد المنشآت المخالفة أو غير المرخصة، حيث شملت العقوبات الغلق الإداري الفوري للمنشآت المخالفة للضوابط، والإيقاف الجزئي للأنشطة غير المطابقة للاشتراطات لحين توفيق أوضاعها، مع إحالة المخالفات الجسيمة إلى الجهات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الوقائي، وجهت الوزارة بضرورة سرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق باشتنباه التسمم الغذائي، وتفعيل إجراءات التقصي الوبائي الفوري لمنع حدوث أي تفشيات مرضيّة منقولة عبر الغذاء.
واختتمت الوزارة توجيهاتها برفع كفاءة معامل التحليل التابعة لها في المحافظات، وتسريع وتيرة فحص العينات الغذائية وإصدار نتائجها بدقة، مع إلزام المديريات الصحية بإعداد تقارير دورية مفصلة ترفع لقطاع الطب الوقائي بانتظام، وذلك لتقييم نتائج الحملات الميدانية ومتابعة استقرار الوضع الصحي والرقابي في الأسواق أولًا بأول.