أيدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما باستدراج شخص وقتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ثم تقطيع جثمانه باستخدام أسلحة بيضاء وإخفاء أشلائه داخل جوال للتخلص منها، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة أولى جلسات دور انعقاد شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 22757 لسنة 2025 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2467 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عواد أ.إ.م.خ" (37 عامًا) عامل، و"رانيا ر.م.م" (31 عامًا) ربة منزل، بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه سيد عادل حسن.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الثانية استدرجت المجني عليه إلى منزلها بعد إيهامه بمشاعر الود والحنان، وما إن حضر حتى انقض عليه المتهم الأول مستخدمًا عتلة حديدية أعدها مسبقًا، وانهال عليه ضربًا حتى حطم عظام جمجمته، محدثًا به إصابات قاتلة أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاما بعد ذلك بتقطيع جثمان المجني عليه وكفناه داخل سجادة، ثم وضعا الأشلاء داخل جوال وألقياها للتخلص منها وإخفاء معالم الجريمة.
كما تبين أن الجريمة ارتبطت بجنحة سرقة، حيث استولى المتهمان على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه عقب ارتكاب الواقعة، بقصد تسهيل تنفيذ الجريمة وإخفاء آثارها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين كذلك تهم حيازة وإحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حديدة" دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أيدت إحالة أوراقهما إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهما بالإعدام.