عقد، اليوم الخميس، اجتماع عمل مشترك برئاسة وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الجميد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان 2026، والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة على جودة ومطابقة المنتوجات المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.
ووفق ما أورده بيان مشترك، بين الوزارات المعنية بالاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، إلى جانب إطارات وتقنيين مختصين، حيث خُصص لدراسة سبل تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل إرساء منظومة وطنية فعالة لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، بما يضمن حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الصحي والغذائي الوطني.
وخلال الاجتماع، تم تنصيب فوج عمل تقني متعدد القطاعات يتولى إعداد وضبط مختلف الترتيبات والإجراءات العملية اللازمة لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، وفق منهجية عمل مشتركة تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية من المخابر المتخصصة في مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، وتجهيزها بأحدث الوسائل والتجهيزات العلمية والتقنية عالية الدقة.
وأكد وزير الصحة، في هذا الإطار، أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحاليل والرقابة الصحية، وتطوير آليات الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتوجات المستوردة، بما يضمن مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها وحماية الصحة العمومية.
كما شدد على ضرورة إنشاء شبكة وطنية موحدة تضم مختلف المخابر الناشطة على المستوى الوطني، بما يعزز التنسيق وتبادل المعطيات والخبرات والقدرات التحليلية بين القطاعات المعنية، ويضمن الاستغلال الأمثل للإمكانيات التقنية والبشرية المتاحة، مع إرساء منظومة متكاملة تتيح المتابعة الآنية للقدرات التحليلية وتوجيه العينات إلى المخابر المختصة، بما يرفع من فعالية منظومة الرقابة ويسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني.